نقشه راه شهر ثروتمند | راهکار‌های توسعه پایدار برای کلان شهر‌هایی همچون مشهد
جذب سرمایه گذار یکی از روش‌های تأمین مالی شهرداری‌ها و از عوامل توسعه پایدار شهری به شمار می‌آید که با چالش‌هایی همچون محدودیت‌های ساختاری شهرداری ها، قوانین دست وپاگیر، تورم و فقدان ثبات اقتصادی کشور در این حوزه مواجه است.
مقدسی | شهرآرانیوز، در سال‌های اخیر محدودیت اعتبارات و منابع مالی، موجب شده است شهرداران مجبور به تغییر شیوه مدیریتی از نگاه سنتی به نگاه مدرن و جدید در اداره شهر باشند و آرام آرام به سمت تأمین منابع مالی خود با روش‌ها و شیوه‌های جدید حرکت کنند. امروزه شهرداری‌ها دیگر نمی‌توانند همچون گذشته، مجموعه زیرنظر خود را تنها با درآمد‌های حاصل از کسب عوارض و فروش زمین و تراکم، مدیریت کنند و باید به سمت راهکار‌ها و شیوه‌های جدید جذب منابع مالی پیش بروند که یکی از آن‌ها جذب سرمایه گذار است.
جذب سرمایه گذار
دکتر ابراهیم جمشیدزاده، پژوهشگر اقتصاد مالیه شهری، در گفتگو با شهرآرا، با بیان اینکه جایگاه شهرداری‌ها در نظام برنامه ریزی اقتصادی کشور مبهم است، بیان می‌کند: با وجود اینکه شهرداری‌ها بیشترین تأثیر را بر حوزه تأمین زیرساختها و خدمات شهری در شهر‌ها می‌گذارند، در نظام برنامه ریزی کلان اقتصادی کشور هیچ نقشی ندارند، حال آنکه این نهاد عمومی غیردولتی به طور مستقیم برای جذب سرمایه گذاری در شهر، بیشترین تأثیر را دارد.
این پژوهشگر اقتصاد شهری می‌افزاید: شهرداری‌ها می‌توانند در فرایند جذب سرمایه گذار، تسهیلاتی را فراهم کنند که این تسهیلات از کاهش زمان صدور پروانه گرفته تا مشوق‌هایی است که قانون گذار در چارچوب قوانین دراختیار شهرداری و شورای شهر قرار داده است. اختیارات شورای شهر نیز به شهرداری کمک می‌کند تا ابزار‌های تشویقی مشخصی را دراختیار سرمایه گذاران قرار دهد که هم سرمایه گذاران به شکل انفرادی یا جمعی در شهر سرمایه گذاری و هم اینکه با شهرداری مشارکت کنند.
وی درباره چگونگی مشارکت سرمایه گذاران با شهرداری ها در بعد اقتصادی می‌گوید: در چارچوب قوانین گذشته، شهرداری‌ها محدودیت‌هایی در این زمینه داشتند، اما در چارچوب ضوابط تعریف شده وزارت کشور از سال ۹۱ و درپی آن سال ۹۹، تسهیلاتی فراهم شد تا شهرداری‌ها بتوانند سرمایه گذاری مشترکی با بخش خصوصی انجام دهند. جمشیدزاده ادامه می‌دهد: مهم‌ترین اقدام اجرای، ماده یک قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری هاست. این قانون کمک می‌کند شهرداری‌ها ابزار تأمین مالی را برای جذب سرمایه گذار مشارکتی استفاده کنند. آیین نامه اجرایی این ماده را یک ماه پیش، شورای عالی استان‌ها و وزارت کشور آماده کردند و برای تصویب دراختیار هیئت دولت قرار دادند.
با تصویب این آیین نامه، جذب سرمایه گذار توسط شهرداری‌ها و پروژه‌های مشارکتی آسان خواهد شد که کمک خوبی به شهرداری‌ها و شورای شهر است. پژوهشگر مالیه شهری با طرح این سؤال که آیا سرمایه گذاری برای شهرداری‌ها درآمد پایدار خواهد داشت، ادامه می‌دهد: پاسخ هم مثبت و هم منفی است. سرمایه گذاری برای شهرداری‌ها در بلندمدت، درآمد پایدار خواهد داشت، اما در کوتاه مدت نه؛ زیرا منافع سرمایه گذاری‌ها در میان مدت و بلندمدت خود را نشان می‌دهد، بنابراین شهرداری در کوتاه مدت باید هزینه کند تا این سرمایه گذاری در بازه زمانی دو تا پنج ساله به بازده برسد و بتواند درآمد کسب کند.
وی بیان می‌کند: این درآمد به سیاست‌های شهرداری بستگی دارد؛ زمانی که منافع ناشی از سرمایه گذاری بخش خصوصی دراختیار شهرداری قرار می‌گیرد، اگر درجا واگذار کند، درآمد مقطعی است، اما اگر با رویکرد پایداری مالی به آن توجه کند، می‌تواند در قالب اجاره داری و عوارض آن، منافع بلندمدتی به دست آورد. با تغییرات مدیریت در شهر‌ها معمولا منافع بلندمدت سرمایه گذاری مخدوش می‌شود که باید تمهیداتی را تدارک ببیند. در ماده یک قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری ها، این موضوع به وزارت کشور و شورای عالی استان‌ها واگذار شده است تا دستورالعمل‌های سرمایه گذاری موردنیاز شهرداری‌ها را برای جذب مشارکت سرمایه گذار بخش خصوصی فراهم کنند.
شناسایی منابع درآمدی
وی با اشاره به اینکه برای بهبود وضعیت در ابتدا شهرداری‌ها باید گزارشگری‌های مالی خود را به خوبی تنظیم و در حوزه کاهش هزینه برنامه ریزی کنند، بیان می‌کند: موضوع دوم اینکه شهرداری‌ها باید منابع درآمدی خود را از قبل شناسایی و برای آن‌ها استدلال های حقوقی تدوین کنند تا تأیید شورای عالی استان و وزارت کشور کسب شود. سوم اینکه برای دریافت مطالبات خود، اسناد مشخص و قطعی را آماده کنند تا به راحتی بتوانند مطالباتشان را از مؤدیان و اشخاص حقیقی یا حقوقی دریافت کنند.
جمشیدزاده می‌افزاید: موضوع چهارم این است که قانون گذار برای دریافت بهای خدمات، امکانات و فرصت‌های جدیدی را دراختیار شهرداری‌ها و شرکت ها، مؤسسات و سازمان‌های وابسته به آن‌ها قرار دهد که می‌توانند این بهای خدماتی را با توجه به قیمت تمام شده، از گیرنده خدمات دریافت کنند. این موضوع، مستلزم این است که شهرداری‌ها از کارشناسان بهره بگیرند.
اگر این کار‌ها را انجام ندهند، احتمالا با چالش روبه رو می‌شوند. قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها فرصت‌های بسیار خوبی در حوزه عوارض و بهای خدماتی که می‌توانند درآمد پایدار خوبی را برای شهرداری‌ها ایجاد کنند، فراهم می‌کند، اما مستلزم این است که شهرداری‌ها از پشت میز بلند شوند، کار کارشناسانه انجام دهند، در سطح شهر بگردند و فرصت‌های موجود را احصا کنند.
اشراف به نظام درآمدی
دکتر مرضیه احمدی، کارشناس اقتصاد شهری، نیز در گفتگو با شهرآرا، درباره آسیب‌های نظام درآمدی شهرداری‌ها می‌گوید: توزیع غیرشفاف وظایف میان سطوح مختلف شهرداری ها، یکی از آسیب‌های اصلی نظام درآمدی آن هاست. دومین موضوع، اختیارات محدود شورا‌های شهر در زمینه عوارض و بهای خدمات است. شهرداری‌ها به قدر کافی اختیار ندارند که بتوانند عوارض و بهای خدمات را به درستی وضع کنند. سومین آسیب، نبود قوانین مناسب در نظام مالی شهرداری هاست.
کارشناس اقتصاد شهری ادامه می‌دهد: در زمینه سرمایه گذاری، مجلس باید قوانین مناسبی وضع کند و شهرداری‌ها باید پشتوانه‌ای داشته باشند. این کمک از طرف دولت و مجلس، دریافت نشده است تا تکلیف سرمایه گذار برای مشارکت با شهرداری‌ها مشخص باشد. فروش تراکم‌ها و تغییرکاربری از دیگر مشکلات است. یکی دیگر از مشکلات اصلی، بهای خدمات شهری است که به درستی شناسایی و اجرا نمی‌شود. موضوع دیگر، ضابطه‌مند نبودن ارزش گذاری و فروش اموال شهرداری‌ها به خصوص در کلان شهرهاست.
وی در پاسخ به این پرسش که شهرداری‌ها چگونه می‌توانند برای سرمایه گذاری وارد بازار‌های مالی شوند، بیان می‌کند: شهرداری‌ها باید گزارش دهی مالی، افشای اطلاعات مالی و حسابرسی شفاف داشته باشند، در این صورت نهاد مالی مطمئن می‌شود که با یک سازمان پاک و شفاف کار خواهد کرد. ساختار بدهی‌های شهرداری‌ها نیز باید مشخص باشد؛ زیرا سرمایه گذار به نیت سودآوری وارد سرمایه گذاری می‌شود.
احمدی با بیان اینکه ریسک‌های اعتباری شهرداری در بهبود ارزش اعتباری آن را، شهرداری‌ها اندازه گیری نمی‌کنند، بیان می‌کند: شهرداری‌ها غیر از ارزیابی‌های فنی، ارزیابی مالی و اقتصادی نیز دارند. باوجود اینکه بیان می‌کنند این دو ارزیابی را انجام داده ایم، ۹۵ درصد پروژه‌ها ارزیابی اقتصادی نمی‌شود و تنها ارزیابی مالی می‌شود، درحالی که ارزیابی اقتصادی پروژه‌ها از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. پس ازآنجاکه پروژه‌های شهرداری، ارزیابی اقتصادی نمی‌شود، تکلیف نهاد مالی مشخص نیست که بتواند با شهرداری وارد مشارکت شود.
این کارشناس اقتصاد شهری اضافه می‌کند: هدف تأمین مالی پروژه‌ها باید مشخص باشد. این کار را باید افراد متخصص و کارشناس انجام دهند. ما روش‌های تأمین مالی را به درستی نمی‌شناسیم و نمی‌دانیم از کدام باید استفاده کنیم. وی با اشاره به اینکه برای افزایش درآمد‌های پایدار شهرداری باید فرصت‌ها و توسعه شهری به درستی شناسایی شوند، بیان می‌کند: یکی از معضلات شهرداری‌ها این است که درآمد‌هایی که کسب می‌کنند، نقض توسعه شهری است، بنابراین شهرداری‌ها در ابتدا باید درآمد‌های پایدار و بعد شاخص‌های توسعه شهری را بشناسند و درنهایت درآمد‌هایی کسب کنند که در راستای توسعه شهری باشد.
احمدی می‌افزاید: شهرداری‌ها همچنین می‌توانند اصلاحاتی در قانون نوسازی و عمرانی شهرداری‌ها و نحوه تشخیص وصول درآمد پدید آورند تا به درآمد پایدار برسند. باید قانون‌های خود در زمینه عوارض شهرسازی را بازنگری کنند تا براساس توسعه شهر باشد و به درآمد پایدار برسد. شهرداری‌ها باید طرح های توسعه‌ای ارائه دهند که منجر به افزایش ارزش املاک ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شوند. همچنین می‌توانند در مشارکت‌های عمومی و خصوصی ورود پیدا کنند و در تأیید بهای خدمات، اصلاحات ایجاد کنند تا به درآمد پایدار برسند.
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
